نظریه شماره 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۶۴۳
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۱-۶۴۳ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۲/۲۲

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در مواردی که بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و .. مبادرت به توقیف اموالی که در ظاهر تحصیل آن ناشی از ارتکاب جرم است می نماید، از طرفی این اموال دارای سابقه توقیف توسط طلبکاران خصوصی متهم هستند با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه رسیدگی کیفری این اموال به عنوان رد مال و ... به شکایت کیفری پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند با توجه به توقیف مقدم انجام شده در مراجع خصوصی نسبت به برگزاری مزایده و فروش مال اقدام نماید و یا اینکه تا تعیین تکلیف شکایت کیفری امکان فروش مال وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که متعاقب توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری مال مزبور را توقیف کرده است، به نظر می رسد تا زمان تعیین تکلیف مال توقیف شده مطابق تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده مال توقیف شده در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ اما این اشخاص می توانند برابر مواد یاد شده به تصمیمی که مرجع کیفری به ضرر آنان اتخاذ می کند اعتراض نمایند.