نظریه شماره 7/1402/878 مورخ 1402/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۸۷۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: فردی در خرداد سال ۱۴۰۲ در شعبه تجدیدنظر یکی از استان های شرقی، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و این مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق می شود؛ با این توضیح که چنانچه متهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی تا درجه هفت گردد، پس از قطعیت حکم اخیر، حکم معلق اجرا گردد. پس از صدور حکم کشف می شود که متهم در آبان سال ۱۴۰۱ در استان دیگری، جرم کیفری دیگری مرتکب شده و پرونده آن در جریان رسیدگی است که نهایتا در مرداد ۱۴۰۲ در دادگاه بدوی منجر به صدور رأی محکومیت و در مهر ماه ۱۴۰۲ در مرحله تجدیدنظر منجر به صدور حکم قطعی محکومیت متهم گردیده است. سؤال: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به این که تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می باشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با توجه به مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنا و ملاک برای عدم ارتکاب جرایمی که قانونا موجب لغو قرار تعلیق می شود، تاریخ صدور قرار تعلیق است.
ب- با توجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: ... پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می دارد ... ، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفا به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که در دوران تعلیق مرتکب شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از این که این دادگاه، دادگاه نخستین باشد یا دادگاه تجدیدنظر و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه نخستین با عنایت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانونا بدون اشکال است؛ خصوصا این که قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات قرار نهایی محسوب نمی شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست تا اگر از ناحیه دادگاه عالی صادر شود، دادگاه تالی مجاز به لغو آن نباشد.