نظریه شماره 7/96/1334 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۳۳۴
شماره پرونده	۹۵-۲/۱-۹۲۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- در هر موردی که اوراق تصدیق شده و به عنوان مستند دعوا از سوی اشخاص به دادگاهها تقدیم می­گردد، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، باید تمبر قانونی الصاق و ابطال گردد، بنابراین اوراقی که مورد تصدیق قرار نگرفته (در فرض استعلام ) نیاز به ابطال تمبر ندارد.

۲-اگر از دو مدرک متفاوت مثل کارت ملی و شناسنامه بر روی یک برگ تصویر گرفته شده و برای تصدیق ارائه شود چون باید هر دو مدرک ملاحظه و مطابقت آن با اصل گواهی شود، به خاطر انجام دو تصدیق، باید دو هزینه پرداخت شود.

۳-با عنایت به صدر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحاً به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می­شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی­شود و در صورت تردید اقتضای اصل نیز همین است.

۴-در فرض سؤال، پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته­ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده است، می­باشد. بنابراین اگر خواسته­هایی که نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد، ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد.