نظریه شماره 7/96/2153 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۱۵۳
شماره پرونده	۹۶-۹۳-۱۱۳۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم­علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی­شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می­شود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یادشده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می گردد. بنابراین، در موارد پرداخت وجه چک که حکم اعسار، تأثیری در توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد، فرض سؤال اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود، پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه، تأثیری در رفع اعسار از محکوم علیه ندارد و باعث نمی شود که به این علت خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.