نظریه شماره 7/98/814 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۸۸-۸۱۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
استعلام: از آنجا که حسب ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان پذیر نیست.
حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است آیا ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی تسری به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اصطلاح اسناد رسمی لازم الاجرا و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح اسناد لازم الاجرا را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب ، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم الاجرا است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به تمام اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و از جمله ماده ۲۳ آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، مؤید نظر فوق می باشد.