نظریه شماره 7/1402/667 مورخ 1402/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۸-۶۶۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین اختیارات مراجع قانونی ذی ربط، برخی مشاغل حقوقی و قضایی از جمله قضات دادگستری، کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و رؤسا و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد بدون طی فرآیند آزمون، کارآموزی و اختبار، مجاز به امر وکالت از طریق اخذ پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه هستند. در این راستا شاغلین بخش رسیدگی دیوان محاسبات کشور مشتمل بر دادیاران و مستشاران، به رغم بر عهده داشتن وظیفه خطیر رسیدگی به تخلفات مالی تمامی دستگاه های اجرایی از طریق تحقیق، تعقیب، محاکمه، صدور رأی و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان از امتیازات فوق الذکر محروم هستند.
این در حالی است که اولا، تحقق کامل فرآیند رسیدگی در این دیوان مستلزم اتخاذ تصمیم و انجام اقداماتی مشابه رسیدگی در مراجع قضایی؛ اعم از بررسی ادله و مدارک، احضار مسئولان ذی مدخل و انجام تحقیقات، ارجاع امر به کارشناسی و یا معاینه محل، صدور اجرای قرار تأمین خواسته، پیگیری ضرر و زیان وارده با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و در نهایت صدور رأی و اجرای احکام صادره وفق اجرای احکام مراجع قضایی می باشد.
ثانیا، انجام این وظایف مهم افزون بر برخورداری از توانمندی های لازم فنی و حقوقی، مستلزم تسلط بر قوانین و مقررات عمومی و مالی و مقررات خاص تمامی دستگاه های اجرایی است. بر این اساس و با عنایت به اینکه هدف از تشکیل نهاد وکالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقی؛ به ویژه در مسائل مالی و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهایت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همکاران این مجموعه واجد آن می باشند، لذا خواهشمند است مزایای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی برای دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات کشور که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی و وفقه و مبانی حقوق اسلامی با ده سال سابقه خدمات می باشند، مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، معافیت اشخاص از آزمون وکالت و یا دوره کارآموزی آن مستلزم تصریح مقنن است.
ثانیا، از آنجا که معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر داوطلبان دارای سابقه قضایی بوده و با عنایت به اینکه مأموریت و سابقه شغلی مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور مشمول عنوان سابقه قضایی نمی باشد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی یاد شده شامل افراد مذکور نمی شود.