نظریه شماره 7/1402/718 مورخ 1402/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۷۱۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- چنانچه پیش خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اسامی تمامی مالکان را در ستون خواندگان قرار نداده باشد، آیا می تواند با تمسک به دادخواست جلب ثالث، دیگر مالکان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا وارد و به نوعی دادخواست اصلی را تکمیل کند تا با نقص مواجه نشود؟
۲- شخص الف به عنوان دارنده چک مبادرت به برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت به نام خود می نماید و سپس تمامی حقوق خود را به شخص ثالث منتقل می کند؛ آیا شخص اخیر می تواند بر اساس ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور اجراییه را خواستار شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، خواهان نمی تواند شخصی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد؛ مانند برخی از شرکا، به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می باشد؛ توضیح آنکه، وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوا باشد؛ بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شده باشد، یک مرحله دادرسی از وی سلب می شود و این امر فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قائل و از آن استفاده کند؛ بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز فاقد اشکال است.
۲- در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، اولا، منتقل الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی شود؛ ثانیا، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدر الذکر، شخصی است که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.