نظریه شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۸۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- در پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، چنانچه حکم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صادر شده باشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور، پرونده مشمول مرور زمان شود، آیا فقط مجازات های شخصی محکوم علیه مشمول مرور زمان حکم صادره می شود یا در خصوص رفع تصرف نیز مشمول مرور زمان می گردد؟
۲- در پرونده هایی که دستور ضبط وثیقه صادر شده و در مهلت مقرر قانونی از سوی وثیقه گذار، به دستور ضبط اعتراض نشده است و متعاقبا پس از قطعیت دستور صادره، محکوم علیه فوت نموده، آیا در راستای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری می توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟
۳- در پرونده هایی با موضوع تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها که حکم به تخریب مستحدثات صادر شده است، چنانچه مالک به ساخت سازه بیشتر از میزان اراضی تصرف شده اقدام نماید و ملک ساخته شده دارای سقف یکپارچه و مشترک باشد و حسب نظر کارشناس سازمان جهاد کشاورزی در صورت اجرای دادنامه به قسمت های دیگر ساختمان که در اراضی شخصی یا بر اساس مقررات حاکم ساخته شده است، خسارت وارد می شود و تقاضای ارشاد از سوی دادگاه صادرکننده رأی نیز راهگشا نبوده است، آیا به رغم ورود خسارت به سایر قسمت های ساختمان اجرای دادنامه امکان پذیر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در مواردی که دادگاه ضمن تعیین مجازات، حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر و این حکم قطعی شود و با انقضای مدت ۵ سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند ث ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات مندرج در دادنامه مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا هر چند جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون یادشده نمی شود.
۲- فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای مجازات حتی به لحاظ فوت محکوم علیه، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم علیه نمی باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
۳- حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه، مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک، باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمنا مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد.