نظریه شماره 7/1402/902 مورخ 1402/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۵-۹۰۲ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با توجه به بند ی ذیل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درج واژه درآمد در مقرره یاد شده، آیا عبارت ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی ... ، ناظر به ۲ درصد وجوه دریافتی پس از کسر هزینه های قانونی (به عنوان مثال، هزینه کارمزد سهم بانک مرکزی ج.ا.ا و هزینه شاپرک و ...) و شناسایی درآمد است یا ناظر به ۲ درصد از کل وجوه دریافتی؟
برای توضیح جنبه مصداقی پرسش فوق، به میزان درآمدهای حاصل از بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۹ اشاره می گردد، چنان که در سال ۱۳۹۹ مجموع مبالغ کارمزدهای دریافتی از مشتریان بابت بانکداری الکترونیک معادل ۲.۱۱۲ میلیارد ریال و مجموع هزینه های پرداختی بانک به بانک مرکزی ج.ا.ا، شبکه شتاب، شاپرک و غیره معادل ۵.۱۲۳ میلیارد ریال است (که حکایت از زیان بانک به مبلغ ۳.۰۱۰ میلیارد ریال دارد)، حال پرسش آن است:
آیا منظور مقنن از عبارت ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت ترکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک ، ناظر به مبلغ ۲.۱۱۲ میلیارد ریال دریافتی بانک از مشتریان است یا ناظر به مبلغ اخیرالذکر به کسر هزینه های پرداختی بانک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از عبارت درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی مندرج در بند ی ذیل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی می شود؛ بنابراین چنانچه برابر مقررات آمره از دریافتی های مربوط به هزینه تراکنش های بانکی، مبالغی به شاپرک و شبکه شتاب و امثال آن تعلق بگیرد، دو درصد موضوع تبصره یادشده پس از کسر این نوع هزینه ها مورد محاسبه قرار می گیرد. تعریف ارائه شده از درآمد در ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است ضمانت اجرای کیفری مقرر در ذیل بند یادشده نیز اقتضای تفسیر مضیق از حکم مقرر در این بند را دارد.