Itbot
صفحهای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۸۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ مصوب ۱۳۱۸,۱۰,۰۴:''' هر گاه پس از انجام تحقیقات مقدماتی تشخیص داده شود که ثبوت تقصیر یا عدم تقصیر متهم منوط است بمسایلی که دادرسی و ثبوت آن از خصایص دادگاههای حقوقی است ( مثل حق مالکیت و امثال آن...» ایجاد کرد