اصل ۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بودجه]] سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف [[دولت]] تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

[[قوه مجریه]] مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین [[لایحه]] بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161420|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام [[نظارت استصوابی]] با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس [[اصل تفکیک قوا]]، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722940|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>