۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 19 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:قانون ثبت احوال; +رده:ثبت ولادت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 19 قانون ثبت احوال: ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام مي باشد. | '''ماده 19 قانون ثبت احوال''': ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به [[ثبت احوال]] محل در مهلت اعلام مي باشد. | ||
= مواد مرتبط = | |||
* [[ماده 15 قانون ثبت احوال]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 2/11/73767 مورخ 1393/9/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با در نظر گرفتن حکم ماده 19 [[قانون ثبت احوال]] 1355 به طور کلی مانعی برای صدور گواهی ولادت برای [[طفل|اطفال]] متولد از اتباع خارجی و یا اشخاصی که فاقد [[سند هویتی|اوراق هویتی]] می باشند وجود ندارد فلذا 1-قطعا مشخصات پدر و مادر طفل در گواهی ولادت صادره برای نوزادان اعم از اتباع ایرانی یا خارجی بر اساس مدارک معتبر هویتی شناسایی یا مسافرتی آن ها خواهد بود. 2-فقدان [[سند هویتی|مدارک هویتی]] پدر و مادر مانع از صدور گواهی ولادت برای نوزاد نیست فلذا در مواردی که اتباع خارجی فاقد هرگونه اوراق هویتی، شناسایی یا مسافرتی معتبر باشند ناگزیر در گواهی ولادت صادره، علائم، مشخصات و اظهارات زن زایمان کننده با ذکر تابعیت آنان ثبت خواهد شد. 3-بدون وجود مدارک اثبات کننده رابطه زوجیت پدر و مادر طفل، درج مشخصات پدر در گواهی ولادت وجاهت قانونی ندارد. بنابراین در صورت عدم احراز رابطه زوجیت زن زایمان کننده، گواهی ولادت برای طفل صرفا با مشخصات زن زایمان کننده صادر خواهد شد. 4-در مواردی که دسترسی به مدارک هویتی پدر امکان پذیر نمی باشد یا پدر نامشخص است گواهی ولادت طفل به طور یک طرفه با درج مشخصات مادر زایمان کننده، صادر خواهد شد. 5- به طور کلی در هر حالت صدور گواهی ولادت با بررسی و کنترل مدارک هویتی زن زایمان کننده و همسر وی میسر خواهد بود. 6-در مواردی که ماما یا پزشک به هر دلیلی از ایفای وظایف و تکالیف مقرر در ماده 19 قانون خودداری نماید، می توان بر اساس ماده 3 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی نسبت به تعقیب کیفری آنان اقدامات لازم را مبذول داشت. لیکن در مواردی نظیر اجرای طرح های علمی غربالگری و ... که طبیعتا برای کشور مفید و مثمر ثمر بوده انجام همکاری به شرط تعلیق در ثبت ولادت معنی نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قانون ثبت احوال]] | [[رده:قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت ولادت]] | [[رده:ثبت ولادت]] | ||