ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

شرکت های سهامی سازمان حقوقی نسبتا تازه ای هستند که تقریبا از قرن 19 توسعه زیادی یافته اند چرا که با توسعه شرکت ها و صنعت نیاز به سرمایه و ثروت مطرح می شد و این با تمرکز ثروت ها و پس انداز های مردم ممکن بود لذا با این نهاد حقوقی سرمایه های اندک مردم جمع می شدند و سرمایه های بزرگی را ایجاد می کردند که فعالیت های صنعتی و اقتصادی را ممکن می نمود .در حقوق فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم قانون مورخ 24 ژوئیه 1867 تاسیس شرکتهای سهامی را آزاد اعلام کرد. این قانون در سال 1966متاثر از دستورالعمل اروپایی با قواعدی مفصل دچار تغییر گردید که قانون اصلاحی 1347 ایران نیز تا حدودی برگرفته از همین قانون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>در حقوق فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که امکان تقسیم سرمایه یک شرکت  به قطعات سهم کشف جدیدی نبوده است و از زمان های دور سهم به عنوان بخشی از سرمایه صرفا نشان دهنده میزان مشارکت و حقوق شریک بوده است درطول تاریخ به سبب انقلاب صنعتی و رشد چشمگیر صنعت مفهوم شرکت دچار تحول اساسی گردید و شرکت مفهومی بازرگانی به خود گرفت در این میان این ضرورت که منابع مالی محدودیت دارند منجر شد قالب ها طراحی شوند و حقوق و ماهیت خاصی به آنها داده شود.لذا از اینجا شاهد شکل گیری شرکت های سهامی تجاری هستیم که با جمع اوری آورده های اندک مردم و مدیریت سرمایه به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از شرکا به فعالیت تجاری پرداختند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>در حقوق قدیم فرانسه ،قانون بازرگانی 1807 فرانسه  میان دو شرکت سهامی تفاوت قائل شده است در شرکت های مختلط سهامی از حیث تشکیل محدودیتی وجود نداشت چراکه همواره یک شریک ضامن درآن وجود داشت که مسئول پرداخت دیون بی محل شرکت بود اما در شرکت سهامی محدودیت هایی وجود داشت . در نهایت بعد از 60 سال قانونگذار فرانسه در اصلاحات 1867 حق تاسیس آزاد شرکت های سهامی را شناسایی می کند این آزادی تاسیس دز کشور های اسپانیا در سال 1869،آلمان 1870،بلژیک 1873 و ایتالیا 1882 اعلام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445296|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> مضافا در حقوق جدید فرانسه قانون 1966 مقرراتی را راجع به ارکان شرکت های سهامی و فعالیت آنها و نیز سرمایه ، سهام ، تغییر سرمایه ،انحلال اختصاص داده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>