اصل ۹۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]


[[اصل ۷۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]]
خط ۱۴: خط ۱۴:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در ایالات متحده و انگلستان، مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند، در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر می‌کند که در صورت اثبات [[جرم]]، عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.
در ایالات متحده و انگلستان، مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند، در این صورت مجلس سنا به صورت [[دادگاه|دادگاهی]] تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر می‌کند که در صورت اثبات [[جرم]]، عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.


در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در مورد خیانت بزرگ و [[نخست‌ وزیر|نخست‌وزیر]] و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند.
در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در مورد خیانت بزرگ و [[نخست‌ وزیر|نخست‌وزیر]] و [[وزیر|وزیران]] در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند.


در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف به دست قوه قضائیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف به دست قوه قضائیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری