مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]

[[رده:مجمع تشخیص مصلحت نظام]]

مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهیتا نهاد [[قانونگذاری]] نیست و جز در موارد مذکور در اصل ۱۱۲ و سایر اصول قانون اساسی نمی‌تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تأیید نظر شورای نگهبان باشد در این صورت اجرای [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود، در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد: یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر [[قاعده ضرورت|ضرورت]]، [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده عسر و حرج|عسر و حرج]]، [[قاعده اهم و مهم|تعارض اهم و مهم]] و … احکام اولیه را موقتاً یا دائم متوقف می‌کند، یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام، بقا و سلامت جامعه، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== اصول و مواد مرتبط ==

==پیشینه==