ماده 12 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 12 قانون ثبت احوال''': ولادت هر [[طفل]] در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌ اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مأموران كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام ‌شود.

 

* [[ماده ۹۹۳ قانون مدنی|ماده 993 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی|ماده 1001 قانون مدنی]]

ثبت ولادت اولین بار در تصویب نامه مصوب 1297 الزامی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>

ثبت ولادت به دو منظور انجام می گیرد. اول، اجرای مصوبات قانونی. دوم، ضبط اطلاعات آماری. زیرا دولت ها نیازمند اطلاعات جمعیتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 7/1288 مورخ 1377/3/10 مقرر می دارد با توجه به ماده 1 و 12 و بند 6 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صورتی که شخصی در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه کند و این اداره از صدور شناسنامه خودداری کند بدون این که کتبا جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند و این مسئله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال نبوده که متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405836|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>