۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]] | [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
هتک هیثیت: هتک هیثیت از لحاظ لغوی به معنای آبرو و اعتبار است. در عرف و عادت واژه حیثیت به معنای: مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ازتباط با دیگر افراد، ترتیب زندگی و کار کسب کرده است. این معنا میان همه طبقات و گروه های مردم با هر فکر و عقیده مورد استعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
حرمت و حیثیت متهم در گذشته نه چندان دور معنا و اجرای مقبول نداشت و اشخاصی که به نحوی در معرض دستگیری قرار می گرفتند یا محکوم به حبس می شدند و یا به عنوان تبعیدی به محلی اعزام می شدند عموما منفور و ملعون ابدی محسوب شده و مورد بی حرمتی های و تعرضات بسیار قرار می گرفتند. در سده گذشته به دنبال انقلاب جرم شناسی و بروز کیفرشناسی و توجه به این نکته که بزهکار نیز انسان است حرمت و حیثیت انسان در چرخه عدالت کیفری مطمح نظر قرار گرفت. 4460772 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و [[تعرض]] به [[حیثیت]] مجرم، خلاف قانون و موازین [[حقوق بشر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721168|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب [[جرم|جرمی]] شده همان حکم صادره قانونی توسط [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می‌شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم امنیت قضائی به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166420|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و [[موازین اسلامی]] نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و [[تعرض]] به [[حیثیت]] مجرم، خلاف قانون و موازین [[حقوق بشر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721168|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب [[جرم|جرمی]] شده همان حکم صادره قانونی توسط [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می‌شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم امنیت قضائی به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166420|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و [[موازین اسلامی]] نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
خطاب عناوینی چون [[مجرم]]، جانی، تبهکار و نظایر آن که موهن و تحقیر آمیز است به فردی که مورد تعقیب قرار گرفته اصل احترام انسانها را متزلزل نموده و مغایرت آشکار با این اصل از قانون اساسی همچنین سایر موازین حقوق بشری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||