۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از مفاد اصل 44 و 45 قانون اساسی غیر قابل واگذار بودن [[اموال عمومی]] مستفاد نمی گردد بلکه می توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف [[نظام اقتصادی متمرکز]]<nowiki/>ی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||