اقامتگاه شرکت تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:اصطلاحات حقوق شرکت‌ها]]

 

[[اقامتگاه]] همان محل اقامت است. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان داشته‌است «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref>نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده ۵۹۰ قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می‌دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز از مرکز اصلی نام برده‌است. بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر است برخی اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و برخی مرکز عملیات شرکت در نظر گرفته‌اند. علت نظر دوم را این گفته‌اند که معمولاً در شهرها و مراکزی که ادارات ثبت وجود دارند تشکیل می‌شوند. غالباً اینگونه است که مرکز عملیات در جایی دیگر است و مرکز اصلی شرکت در جایی است که دسترسی راحت تری به ادرات و سازمان‌ها دولتی و خصوصی دارد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت‌های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref>