ماده 12 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 12 قانون امور حسبی''': روزهای تعطیل مانع از رجوع به [[دادرس]] در [[امور حسبی]] نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر ‌این که امر از امور فوری باشد.
'''ماده ۱۲ قانون امور حسبی''': روزهای تعطیل مانع از رجوع به [[دادرس]] در [[امور حسبی]] نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سوال قابل طرح در خصوص رسیدگی به امور حسبی این است که آیا در رسیدگی به این امور امکان صدور [[دستور موقت]] وجود دارد؟ برخی با استناد به [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|311]] و [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|312]] [[قانون آیین دادرسی دادرسی]] فوری را ضمن رسیدگی به دعوای اقامه شده و یا دعوایی که بعدا اقامه خواهد شئ تجویز کرده است اما امور حسبی دعوا محسوب نمی شود لذا [[دادرسی فوری]] در امور حسبی جایگاهی ندارد. اما باید گفت با توجه به ماده 12 [[قانون امور حسبی]] نیازی به دستور موقت نیست زیرا بر اساس مقررات این ماده، رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل هم به تاخیر نمی افتد و دیگر نیازی به دستور موقت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419504|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
سؤال قابل طرح در خصوص رسیدگی به امور حسبی این است که آیا در رسیدگی به این امور امکان صدور [[دستور موقت]] وجود دارد؟ برخی با استناد به [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۱۱]] و [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۱۲]] [[قانون آیین دادرسی دادرسی]] فوری را ضمن رسیدگی به دعوای اقامه شده یا دعوایی که بعداً اقامه خواهد شئ تجویز کرده‌است اما امور حسبی دعوا محسوب نمی‌شود لذا [[دادرسی فوری]] در امور حسبی جایگاهی ندارد. اما باید گفت با توجه به ماده ۱۲ [[قانون امور حسبی]] نیازی به دستور موقت نیست زیرا بر اساس مقررات این ماده، رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل هم به تأخیر نمی‌افتد و دیگر نیازی به دستور موقت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419504|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری