۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده 44 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد مأموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه‌های غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند می‌باشند بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضایی نیست و چنانچه مأموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد مأموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه‌های غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند می‌باشند بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضایی نیست و چنانچه مأموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||