۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون مدنی''': کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[اتباع | '''ماده ۵ قانون مدنی''': کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن | به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن [[دولت]]، اجرا گردد؛ [[حقوق داخلی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ | مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است. [[اصل شخصی بودن قوانین]]، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است. [[اصل شخصی بودن قوانین]]، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» | قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||