۳۴٬۱۶۳
ویرایش
عطف به ماسبق نشدن قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||