۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعامل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد. ولی اگر ثمن عین معین، بعد از قبض، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ دراینصورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد. | اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد. ولی اگر ثمن عین معین، بعد از قبض، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ دراینصورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد اتلاف واقع شده؛ و یا اینکه با انتقال به غیر، موضوع تلف حکمی باشد. همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه موضوع معامله را، غصب یا سرقت نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.( | جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد اتلاف واقع شده؛ و یا اینکه با انتقال به غیر، موضوع تلف حکمی باشد. همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه موضوع معامله را، غصب یا سرقت نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که ملکیت، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت استصحاب، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.( | اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که ملکیت، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت استصحاب، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه امامیه، مرتفع می گردد.( | این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه امامیه، مرتفع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش