۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده، در صورت تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تأیید [[شورای نگهبان]] و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563856|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده، در صورت تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تأیید [[شورای نگهبان]] و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563856|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با [[قاعده ناسخ و منسوخ|قواعد ناسخ و منسوخ]]، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها، حکم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با [[قاعده ناسخ و منسوخ|قواعد ناسخ و منسوخ]]، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها، حکم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563864|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||