ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 30 قانون تامین اجتماعی: كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمايند.
'''ماده 30 قانون تامین اجتماعی:''' كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمايند.


== نکات توضیحی تکمیلی دکترین ==
== نکات توضیحی تکمیلی دکترین ==
منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر در حقیقت پرداخت حق بیمه است زیرا کارگر خود به خود بیمه می باشد. بنابراین کارفرما باید حق بیمه کارگران را پرداخت نماید در غیر این صورت علاوه بر وصول قهری حق بیمه متخلف تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. بنابر این تخلف کارفرما بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه و پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3596832|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref>
منظور از عبارت بیمه نمودن [[کارگر]] در حقیقت پرداخت حق بیمه است زیرا کارگر خود به خود بیمه می باشد. بنابراین [[کارفرما]] باید حق بیمه کارگران را پرداخت نماید در غیر این صورت علاوه بر وصول قهری حق بیمه متخلف تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. بنابر این تخلف کارفرما بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه و پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3596832|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> نکته مهم در دریافت کارگران که مشمول حق بیمه می شود حداقل و حد اکثز دستمزد مشمول مالیات است بدین معنا که حقوقی که مشمول پرداخت حق بیمه می شود نباید از حد اقل دستمزد قانونی که که هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می شود کمتر باشد. لازم به ذکر است سقف حد اکثر حقوقی که مشمول حق بیمه می شود نیز هر سال توسط [[شورای عالی تامین اجتماعی]] تعیین می شود و حق بیمه شامل مازاد بر سقف تعیین شده نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598704|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری