ماده 9 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

[[کارفرما]] هم می تواند [[شخص حقیقی]] باشد و هم میتواند [[شخص حقوقی]] باشد، ولی [[کارگر]] صرفاٌ [[شخص حقیقی]].اگر [[کارفرما]] [[شخص حقیقی]] باشد برای [[اهلیت]] آن می توان به مواد [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|958]] و [[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|210 قانون مدنی]] اشاره کرد.اما اگر [[کارفرما]] [[شخص حقوقی]] باشد، [[شخص حقیقی]] که از طرف [[شخص حقوقی]] قرارداد منعقد میکند باید از طرف [[شخص حقوقی]] این اختیار به او داده شده باشد. این اختیار [[شخص حقیقی]] که از [[شخص حقوقی]] گرفته شده است، صلاحیت نام دارد. پس اگر [[کارفرما]] [[شخص حقوقی]] باشد، در صورتی [[قرارداد کار]] درست است که [[شخص حقوقی]] قانونی به ثبت رسیده باشد و قانونی انجام فعالیت کندو هم چنین نماینده آن برای انعقاد قرارداد صلاحیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118916|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>اما در رابطه با [[اهلیت]] [[کارگر]] که [[شخص حقیقی]] است، کارگر نیز نباید [[صغیر]]، [[سفیه]]، [[مجنون]] باشد. البته در رابطه با اینکه [[صغیر ممیز]] می تواند طرف [[قرارداد کار]] باشد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد ولی بنظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد کار برای [[کارگر]] سودمند است و در مقابل کار، [[حق السعی]] دریافت میکند باید [[قرارداد کار]] [[صغیر ممیز]] را درست دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118916|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]]

[[رده:قرارداد کار]]

[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]]