ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

چنانچه تاجر دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به این ماده درخواست اعسار از کلیه شرکت‌های تجاری نیز پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رای مقتضی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعدیی را نیز ورشکسته نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

== منابع: ==