ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹ قانون مدنی''': مقررات [[عهدنامه|عهودی]] که بر طبق [[قانون اساسی]] بین [[دولت]] ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم [[قانون]] است.

به [[سند|سندی]] که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی، تنظیم می‌گردد؛ [[عهدنامه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

به [[قرارداد|قراردادهایی]] که در زمینه‌های متعدد، بین دولت‌ها منعقد می‌گردد؛ [[عهدنامه‌ بین‌المللی|عهدنامه‌های بین‌المللی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>

در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن، وضع نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت دربرابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]]، و [[معاهدات بین‌المللی]]، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>

قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا اینکه منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد. عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم، لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

ایران به [[کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]]، ملحق گردیده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>