ماده ۴۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مبیع]]، [[عین خارجی]] و یا در حکم آن بوده و برای [[تأدیه‌]] [[ثمن]] یا [[تسلیم]] مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

درصورت مؤجل بودن بهای معامله، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض   مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست. زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref>

جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمی کند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، و یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را، نمی توان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست. در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده؛ و نیازی به درخواست طرف مقابل ندراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== رویه های قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ دراینصورت بایع می تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]]

* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]

{{پانویس}}