ماده ۴۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 2887 مورخه 28/8/1309 دیوان عالی کشور، دررابطه با بیع شرط، دادگاه موظف است دررابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور رأی نماید؛ حکم مزبور نقض خواهد شد. و معامله قطعی با وکالت خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168908|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 2887 مورخه 28/8/1309 دیوان عالی کشور، دررابطه با بیع شرط، دادگاه موظف است دررابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور رأی نماید؛ حکم مزبور نقض خواهد شد. و معامله قطعی با وکالت خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168908|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۱۶۷

ویرایش

منوی ناوبری