۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ | به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ «تصرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> [[اماره تصرف]]، یعنی اینکه تصرف در [[مال|مالی]]، نشانه مالکیت متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به تصرف مالکانه و تسلط خارجی و مادی بر مال، «[[قاعده ید|ید]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=75968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به تصرف مالکانه و تسلط خارجی و مادی بر مال، «[[قاعده ید|ید]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=75968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصرف بر سه قسم است: [[تصرف استیفایی|استیفایی]]، [[تصرف ناقل|ناقل]] و [[تصرف اداری|اداری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تقسیم بندی دیگری تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست، نظیر تخریب یا تعمیر ملک <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12676|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و رکن معنوی را می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال مورد نظر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرف، یکی از [[اماره قانونی|امارات قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | تصرف بر سه قسم است: [[تصرف استیفایی|استیفایی]]، [[تصرف ناقل|ناقل]] و [[تصرف اداری|اداری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تقسیم بندی دیگری تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست، نظیر تخریب یا تعمیر ملک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12676|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و رکن معنوی را می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال مورد نظر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرف، یکی از [[اماره قانونی|امارات قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
[[اماره]]، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> | [[اماره]]، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و | به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و [[مقام قضایی|قاضی]] حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||