ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي‌ كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور ‌اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف [[محکوم‌علیه]] نيست از قبيل اعلام اصالت يا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي‌ كه [[سازمان‌]]<nowiki/>ها و [[مؤسسات دولتي]] و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور ‌اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور [[دادگاه]] حكم را اجرا كنند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور [[اجرائیه]] موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای [[حکم]] باید توسط مراجعی صورت گیرد که [[محکوم‌علیه]] پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
شایان ذکر است که در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم‌علیه پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز اجرائیه صادر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری