۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': | '''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف [[محکوم‌علیه]] نيست از قبيل اعلام اصالت يا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[مؤسسات دولتي]] و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور [[دادگاه]] حكم را اجرا كنند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور [[اجرائیه]] موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای [[حکم]] باید توسط مراجعی صورت گیرد که [[محکوم‌علیه]] پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||