۸٬۲۷۵
ویرایش
ماده 59 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۹ قانون امور حسبی''': هرگاه [[صغیر|صغیری]] که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن [[رشد]] [[سفه|سفیه]] یا [[مجنون]] باشد [[قیم]] باید به [[دادستان]] [[جنون]] یا [[سفه]] او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن [[جنون|دیوانگی]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن [[جنون|دیوانگی]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref name=":0" /> | مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref name=":0"/> | ||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از | قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص موضوع ماده | در خصوص موضوع ماده ۵۹ [[قانون امور حسبی]]، دادگاه علاوه بر این که می‌تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می‌تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده ۵۹ دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||