ماده ۴۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 492 قانون مدنی را به ماده ۴۹۲ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد. (۹۱۲۱۸۷)
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، بیانگر یکی از چهره‌های ممانعت از تعدی و تفریط بوده؛ و مستأجر باید خود را ملتزم به آن بداند. (۹۱۲۵۵۱)
مفاد این ماده، بیانگر یکی از چهره‌های ممانعت از تعدی و تفریط بوده؛ و مستأجر باید خود را ملتزم به آن بداند. (۹۱۲۵۵۱)


باتوجه به اینکه عین مستأجره، در ید مستأجر امانت بوده؛ و حفظ آن لازم است؛ وی می‌تواند تصرفاتی در آن نماید که مقصود متعاملین بوده‌است. و تصرف مازاد بر آن صحیح نیست. و درصورت تخلف، علاوه بر ضمان مستأجر، درصورتیکه مؤجر، نتواند از طریق مراجعه به دادگاه، مانع تعدی مستأجر گردد؛ می‌تواند اجاره را فسخ نماید. (۵۹۳۱۴)
باتوجه به اینکه عین مستأجره، در ید مستأجر امانت بوده؛ و حفظ آن لازم است؛ وی می‌تواند تصرفاتی در آن نماید که مقصود متعاملین بوده‌است. و تصرف مازاد بر آن صحیح نیست. و درصورت تخلف، علاوه بر ضمان مستأجر، درصورتیکه مؤجر، نتواند از طریق مراجعه به دادگاه، مانع تعدی مستأجر گردد؛ می‌تواند اجاره را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اوضاع و احوال و قراین موضوع این ماده، ممکن است از نوع لفظیه یا حالیه باشند. (۳۲۴۲۸)
اوضاع و احوال و قراین موضوع این ماده، ممکن است از نوع لفظیه یا حالیه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۶۷، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد تراضی طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ دراینصورت مرتکب تخلف گردیده‌است؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد. (۱۳۸۴۳۴۱)
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۶۷، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد تراضی طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ دراینصورت مرتکب تخلف گردیده‌است؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، بیانگر یکی از مصادیق تعدی مستأجر است که کلی آن، در ماده ۴۸۷ قانون مدنی ذکر گردیده بود؛ و نیازی به تکرار مصداق آن در این ماده نیست. (۴۲۷۷۱۰)
این ماده، بیانگر یکی از مصادیق تعدی مستأجر است که کلی آن، در ماده ۴۸۷ قانون مدنی ذکر گردیده بود؛ و نیازی به تکرار مصداق آن در این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر مستأجر، مورد اجاره را، که جهت تأسیس انجمن حمایت از حیوانات دوزیست، اجاره داده شده؛ به محلی برای تجارت شکارچیان و صیادان اختصاص دهد؛ دراینصورت به دلیل اینکه وی، از عین مستأجره، استفاده ای کاملاً مغایر با مقصود طرفین نموده‌است؛ برای مؤجر حق فسخ به وجود می‌آید. (۷۱۹۸۴۲)
* اگر مستأجر، مورد اجاره را، که جهت تأسیس انجمن حمایت از حیوانات دوزیست، اجاره داده شده؛ به محلی برای تجارت شکارچیان و صیادان اختصاص دهد؛ دراینصورت به دلیل اینکه وی، از عین مستأجره، استفاده ای کاملاً مغایر با مقصود طرفین نموده‌است؛ برای مؤجر حق فسخ به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری