ماده ۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۱ قانون مدنی''': عُمری [[حق انتفاع|حق انتفاعی]] است که به موجب [[عقد|عقدی]] از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد، حق انتفاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[حق عمری|عمری]]، از عقود عینی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و ممکن است به مدت عمر منتفع و بطن اول از اولاد او منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اگر حق انتفاع، به مدت عمر منتفع یا ثالث، به وجود آمده باشد؛ پس از فوت مالک عین، ورثه او نمی‌توانند منتفع را از انتفاع در ملک مزبور بازدارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، عمری، مجانی بوده و شرط عوض در آن، خلاف مقتضای عقد محسوب گردیده و موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، همانند هبه معوض، حق انتفاع به صورت معوض نیز صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

عمری، سکنی و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده، لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و ممکن است حق انتفاع، مرکب از عمری و رقبی باشد؛ به‌طور مثال، مالک، این حق را برای منتفع تا زمان حیات وی و برای وراث منتفع، به مدت ده سال پس از مرگ او ایجاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

برخلاف عاریه که نسبت به طرفین جایز است؛ عمری، تنها نسبت به مالک جایز بوده و با فوت یا حجر طرفین نیز، منحل نمی‌گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185312|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

شرایط صحت وقف، باید در مورد عمری و رقبی نیز رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37212|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۷ مورخه ۲۹/۱۲/۱۳۱۷ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، عمری، یکی از اقسام حق انتفاع بوده که [[قبض]]، [[شرط صحت]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165852|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۶۴۷ مورخه ۲۹/۱۲/۱۳۱۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مالک، بخشی از ملک موضوع عمری را به غیر [[اجاره]] داده باشد؛ اجاره بهای قسمت مزبور، به [[منتفع]] تعلق نخواهد داشت؛ مگر اینکه معلوم گردد قصد مالک، واگذاری مال الاجاره به صاحب حق انتفاع بوده‌است؛ در اینصورت نیز، منتفع تا زمان قبض ملک مورد انتفاع، حق دریافت [[اجاره بها]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165860|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>