ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

در ماده 50 موافقتنامه تریپس صدور [[دستور موقت]] مبنی بر منع متجاوز و شرایط آن پیش بینی شده است و در واقع مقررات حقوق ایران در این زمینه مطابق با مقررات بین المللی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003332|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> البته [[موافقتنامه تریپس]]، امکان معدوم کردن کالاهای بدست آمده از طریق عمل غیرقانونی را نیز در اختیار اعضا قرار داده است که معادل چنین اختیاری در حقوق ایران فقط در فرض تحصیل آن مال از طریق عمل مجرمانه و به موجب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]] ممکن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003404|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> در رابطه با دامنه خسارات قابل جبران نیز در برخی از نظام های حقوقی ملی فقط خسارات وارده قابل جبران است و در برخی دیگر از نظام های ملی، علاوه بر خسارات وارده، [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|عدم النفع]] نیز قابل جبران است. همچنین در برخی از نظام های حقوقی، [[خسارت اعتباری|خسارت از پیش تعیین شده یا اعتباری]] نیز پیش بینی شده است. این نوع خسارت، در مقابل [[خسارت واقعی]]، به صرف وقوع نقض حقوق انحصاری دارنده مال فکری، دارنده آن مال را مستحق مطالبه خسارت اعتباری خواهد نمود.  

دارنده حق مالکیت فکری می تواند علاوه بر [[تعقیب کیفری]] شخص ناقض، مبادرت به تسلیم [[دادخواست]] جبران خسارات نیز بکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران مذکور در [[ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری]]، ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و [[آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|آیین نامه اجرایی آن]] است و در سایر موارد و از جمله [[ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|این ماده]]، رسیدگی به دعوای مطروحه تابع قواعد کلی [[آیین دادرسی مدنی]] می باشد.