ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن: تفاوت میان نسخه‌ها

توجه به مفاد مادة ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامة اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخلة اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می‌نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیة این قربانیان خاموش، ایجاب می‌کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت‌اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسلة معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می‌شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخلة حداقلی حاکمیت در عرصة خانواده ناسازگار می‌باشد؛ بنابراین مقالة حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت), مداخلة عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده‌است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخلة حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت‌های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می‌گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوة فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت‌های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخلة اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطة جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.