۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بلا اشکال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بلا اشکال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] به جهت [[پیشگیری از ارتکاب جرم]] یا [[تکرار جرم|تکرار آن]] قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است، در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||