ماده ۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۴ قانون مدنی''': در [[وقف بر مصالح عامه]]، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند [[منتفع]] گردد.

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، [[وقف عام]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در [[وقف بر مصالح و بریّات عمومی]]، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اگر وقف بر دانشمندان یا هنرمندان باشد؛ واقف نیز می‌تواند به عنوان عالم یا اهل هنر از منافع موقوفه بهره‌مند گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> لیکن در [[وقف خاص]]، واقف نمی‌تواند موقوفٌ علیه یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13108|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با [[وقف بر نامحصور]]، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

برخلاف [[وقف بر نفس]]، در [[وقف بر جهات عامه|وقف بر عامه]]، خود واقف هم درصورتی که از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در [[وقف بر جهات عامه]]، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز می‌تواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در [[وقف بر مساکین]]، لازم است که واقف، حتی در صورت فقیر بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> لیکن اگر واقف، پس از وقف، [[فقیر]] گردد؛ می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از [[موقوفه]] بهره‌مند گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178208|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>