۸۷۲
ویرایش
ماده 54 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد ۵۳ و ۵۴ [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده ۵۴ منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت‌های معین است؛ بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده‌است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته‌است لذا نمی‌توان گفت به‌طور کلی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۹ ملغی اثر شده‌است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد ۵۳ و ۵۴ [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده ۵۴ منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت‌های معین است؛ بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده‌است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته‌است لذا نمی‌توان گفت به‌طور کلی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۹ ملغی اثر شده‌است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||