ماده 54 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد ۵۳ و ۵۴ [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده ۵۴ منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت‌های معین است؛ بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده‌است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته‌است لذا نمی‌توان گفت به‌طور کلی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۹ ملغی اثر شده‌است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==