ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت [[دادگاه]] های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==