۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۹
، ۸ آوریل ۲۰۲۳←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مجمع عمومی موسس مخصوص [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] است و در [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] مجمع عمومی موسس نه تنها لازم نیست بلکه اصلا قابلیت اجرا نداردچرا که اساسا موسسین و سهامداران یکی هستند و از طرفی دیگر؛ اساسنامه به امضا کلیه سهامداران می رسد لذا نیازی به مجمع عمومی موسس نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634032|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>. | |||
برخی قائل شده اند که بین [[مجمع عمومی موسس]] و [[مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام|مجمع عمومی فوق العاده]] یک نقطه اشتراک وجود دارد و ان این است هر دو اختیار تغییر اساسنامه را دارند البته در بالا اشاره شد که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.این سخن در موردی پذیرفته است که نظر براین باشد که براساس بنده دوم این ماده مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634016|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>در مقابل نظر دیگری وجود دارد که باتوجه به ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733856|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخی قائل شده اند که بین [[مجمع عمومی موسس]] و [[مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام|مجمع عمومی فوق العاده]] یک نقطه اشتراک وجود دارد و ان این است هر دو اختیار تغییر اساسنامه را دارند البته در بالا اشاره شد که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.این سخن در موردی پذیرفته است که نظر براین باشد که براساس بنده دوم این ماده مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634016|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>در مقابل نظر دیگری وجود دارد که باتوجه به ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733856|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||