ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، در مقام توضیح حالتی از جنایات عمدی است که در آن مرتکب قصد رفتاری همچون [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] به دیگری را دارد اما نتیجه ای که از رفتار او حاصل می‌شود، بیش از انتظار او است. در برخی از نظامات حقوقی خارجی به این حالت «تجاوز از قصد» گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنظر می‌رسد با توجه به [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که مرتکب احتمال وقوع نتیجه شدید تر را می‌داده‌است، باید مشمول دانست، عبارت «چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود» نیز چنین احتمالی را تقویت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، در مقام توضیح حالتی از جنایات عمدی است که در آن مرتکب قصد رفتاری همچون [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] به دیگری را دارد اما نتیجه ای که از رفتار او حاصل می‌شود، بیش از انتظار او است. در برخی از نظامات حقوقی خارجی به این حالت «تجاوز از قصد» گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنظر می‌رسد با توجه به [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که مرتکب احتمال وقوع نتیجه شدید تر را می‌داده‌است، باید مشمول دانست، عبارت «چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود» نیز چنین احتمالی را تقویت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
بطور خلاصه باید گفت طبق ماده فوق، چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

منوی ناوبری