ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
[[حسن نیت]]: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف حسن نیت امده است:  
[[حسن نیت]]: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف حسن نیت امده است:  


«یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490716|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
«یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پایبندی به [[تعهد]] و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490716|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
[[تفسیر]]: به معنای بیان و کشف مقصود قانونگذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان (نگاهی رویه ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 24 تابستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487508|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=نیکونهاد|نام۲=زهرا|نام خانوادگی۲=زندیه|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۴: خط ۱۶:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
 
ماده 3 قانون تجارت الکترونیک عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۲۶: خط ۲۵:
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی  [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی  [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. اوردن این اصل را باید یک نواوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. اوردن این اصل را باید یک نواوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حقوق، حسن نیت مقوله ای ذهنی، کیفی و مبهم بوده؛ لذا تعریف ان امری بسیار دشوار است. برخی از نویسندگان نیز با این استدلال که این اصطلاح، مفهومی بسیار وسیع و مبهم دارد ان را فاقد یک معنای دقیق و مشخص و «غیر قابل تعریف» می دانند. به نظر ایشان «حسن نیت دارای مفهومی سیال و نامحدود است، چنانکه به نحو بسیار وسیعی دست قضات و وکلای دادگستری را باز گذاشته تا در هر زمان مطابق با انچه اوضاع و احوال اقتضا می کند ان را تعریف کنند». با وجود این همین صاحب نظر در تعریف حسن نیت می گوید: « انتظار هر یک از طرفین قرارداد به این که طرف مقابل به نحوی درست و منصفانه تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، به گونه ای که عمل او در عرف تجارت مقبول باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490724|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۰۲۴

ویرایش

منوی ناوبری