ماده 99 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 99 قانون امور حسبی''': [[قیم]] از تصمیم [[دادگاه]] راجع به عزل خود و [[دادستان]] از رد [[درخواست]] عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین ‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌ شود انجام خواهد شد.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

تعیین قیم موقت، بعد از حکم به عزل قیم سابق به عمل می آید و پیش از آن نمی توان قیم موقت را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

رای شماره 133 مورخ 1329/1/23 شعبه 4 [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد: نظر به مدلول مواد 27 و 99 [[قانون امور حسبی]]، تصمیم دادگاه بر رد درخواست عزل قیم، قابل [[فرجام خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

همچنین در خصوص ماده 99 قانون امور حسبی، [[رای وحدت رویه]] شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد چون قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998856|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>