ماده ۱۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۳ قانون مدنی''': هر گاه [[شرکت مدنی|شرکای]] ملکی، دارای حقوق و [[منفعت|منافعی]] باشند و آن ملک مابین شرکا [[تقسیم]] شود هر کدام از آن‌ها به قدر [[حصه]]، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای [[حق عبور]] در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته‌است خواهد داشت.

== مواد مرتبط ==

 

== مطالعات تطبیقی ==

مفاد این ماده، از ماده ۷۰۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

[[تصرف]] در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تصرف به عنوان [[حق ارتفاق]] را، باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته توافق برخلاف مفاد این ماده، صحیح بوده و شرکا می‌توانند حق عبور را به یکی از شرکا منحصر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست و بین مالکان ملک [[مشاع|مشاعی]] و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می‌ماند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ‌یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا [[ضرر]] آن، مستقر گردیده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>