۳۴٬۰۵۳
ویرایش
جز (removed Category:مخارج تمتع از حق ارتفاق using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون مدنی''': کسی که [[حقالارتفاق]] در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهدهی صاحب حق میباشد مگر | '''ماده ۱۰۵ قانون مدنی''': کسی که [[حقالارتفاق]] در ملک غیر دارد مخارجی که برای [[تمتع]] از آن حق، لازم شود به عهدهی صاحب حق میباشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
= | == توضیح واژگان == | ||
«تمتع»، یعنی اجرا و استیفای حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مفاد این ماده، از ماده 698 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
به موجب ماده 1022 قانون مدنی مصر، کسی که حقالارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهی صاحب حق است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334688|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم این ماده، موافق قاعده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی توان چنین هزینه هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ ملزم نیست که [[آب انبار]] یا مجرا را تعمیر نماید؛ بلکه اتیان چنین اموری بر عهده صاحب حق ارتفاق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
= رویههای قضایی = | قسمت اخیر این ماده، ممکن است ضمن [[عقد]] و یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش