ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۷ قانون مدنی''': [[تصرف|تصرفات]] صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار [[عرف|متعارف]] و آن چه ضرورت [[حق انتفاع|انتفاع]]، اقتضا می‌کند.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref name=":0" /> به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر عرف و عادت به معنای مجموعه قواعد حقوقی است که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیما از طرف مردم معمول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1680352|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مفاد این ماده، از ماده 702 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

در خصوص توسعه [[حق ارتفاق]]، باید به مفاد [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|ماده 104 قانون مدنی]] تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هرچند ماده 104 قانون مدنی، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات این ماده، تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مالک [[حق عبور]] در ملک دیگری، نمی تواند با ورود به ملک غیر در نیمه های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی تواند با تجاوز از حدود [[اذن]]، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر [[تراضی]] طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست های قضایی]]، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، [[دولت]] باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از [[مالکیت]] آنان خارج ننموده، ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می گردد، پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه [[تعدی]] و [[تفریط]] نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

{{پانویس}}